موسسه تحصيلات عالي کاتب

مؤسسه تحصيلات عالي کاتب پيش از تصويب قانون احوال شخصيه اهل تشيع توسط شوراي ملي طي برگذاري سيمناري بر ضرورت تعديل آن در چارچوب اصول فقهي اماميه و قانون اساسي کشور تأکيد کرد. به منظور اصلاح و تکميل متن ارايه شده از سوي حکومت، متني را که حاوي پيشنهادات اين مؤسسه بود فراهم کرد و پيش از تصويب به مراجع ذيصلاح مانند ولسي جرگه، وزير عدليه، کميسيون مستقل حقوق بشر ارايه داد. اما با کمال تأسف اين متن آن ­گونه که بايد مورد توجه مراجع قانون ­گذار واقع نشد. مطمئن هستيم که اگر مراجع مربوطه به متن يادشده توجه کامل مي ­کردند و دلايل اين ­گونه تعديلات را مي ­شنيدند اکنون به مراتب قانوني بهتر مي ­داشتيم و جنجال کنوني نيز به وجود نمي ­آمد. اکنون نيز که آن متن به تصويب رسيده و قانون شده است معايب آن را، چه به لحاظ ماهوي و چه به لحاظ شکلي فراتر ازيک يا دو موردي مي داند که انعکاس جهاني يافته است.اما از آنجا که پيرامون متن يادشده سخناني گاه به تلويح و اشارت و گاه به صراحت بر زبان بعضي از مدافعان متن پيشنهادي حکومت جاري شده است جهت روشن شدن افکار عمومي و پاسخ به برخي از اين ادعاهاي مطرح شده تذکر چند نکته را ضروري مي داند:
1. ماده 132در متن پيشنهادي مؤسسۀ تحصيلات عالي کاتب تعديل شده بود. اين ادعا که مادۀ يادشده در متن کاتب تعديل نگرديده است عاري از حقيقت است. اين تعديل در متني که به وزير محترم عدليّه در همان زمان ارسال شده بود  منعکس است .
2. ماهيت اصلاحات انجام يافته در مؤسسه کاتب ، همگي در چارچوب اصول پذيرفته شده اجتهاد و با مشارکت فقيهان و حقوقدانان داخلي و خارجي صورت گرفت. تمام هم و غم مؤسسه آن بود که ضمن پايبند بودن به فقه و مباني آن اصلاحات قابل قبولي پيشنهاد کند.
3. بدون ترديد مسائلي چون لزوم تمکين يا آرايش زن براي شوهر درفقه وجود دارد، اما لزومي ندارد هرآنچه را که در فقه است در قانون آورد، چرا که بسياري از احکام فقهي در باره خانواده جنبۀ اخلاقي داشته، تکليف زوجين را در حريم خصوصي خانواده بيان مي­کنند و فاقد کارکرد حقوقي اند. زيرا چيزي قاعده حقوقي است که ضمانت اجراي دولتي براي آن بتوان تصور کرد. تمکين خاص زن به فرضي که فتواي معتبر باشد به جز عدم استحقاق نفقه آن هم در صورتي که نشوز بر آن صدق کند هيچ ضمانت اجرايي ديگر ندارد. اگر چنين است چرا فقط به عدم استحقاق نفقه تکيه نشود. بايد اين نکتۀ ساده و بديهي را به خاطر داشت که دامنۀ فقه بسيار گسترده تر از دامنه و قلمرو قانون است و هيچگاه قانون جاي فقه و عرف را نمي­ گيرد. از اين­رو، مخالفت با قانون­شدن يک مسئله لزوماً به معناي مخالفت با فقه و تکاليف فقهي نيست.
4. آوردن برخي از مباحث را که باعث وهن اهل تشيع و فقه اماميه مي شود به نفع فقه، مذهب و دين عدالت ­محور اسلام نمي دانيم. سرّ گذاشتن اجتهاد در فقه اين است که دين پابه پاي نيازمندي­هاي واقعي انسان که در طي زمان پديد مي­ آيند، حرکت کند. در زماني که اکثرزنان به دليل فقر يا شرايط اجتماعي براي کار و تحصيل در شهر و روستا بيرون از خانه حضور مي يابند و شوهران آن ها با بيرون رفتن آن ها مخالفت نمي کنند چگونه مي­توان گفت حق منع خروج که صرفاً يک نظر مشهور در فقه است لزوماً مبناي قانون ­گذاري قرارگيرد.در حاليکه نظرات مخالف آن از تأييد فقيهان بزرگي چون آيت الله العظمي خويي برخورداراست .به نظر ايشان خروج زن از منزل بدون اذن شوهر در صورتي که با حق استمتاع زوج منافات نداشته باشد جايز است (منهاج الصالحين ج 2 ، مسأله 1407).
5. هم اکنون که فرصت تعديل اين قانون فراهم آمده است براي اين که اين قانون دوباره اجرا ناشده باز نگردد و هزينه هاي مجددي را بر جامعه و دولت افغانستان و فقه اماميه تحميل نکند ،شايسته است وزارت عدليه اين قانون را به صورت فني و اصولي و با مشارکت متخصصان فقه و حقوق مورد تدقيق و بازنگري همه جانبه قراردهد. در اين راستا بررسي متن پيشنهادي ما مي­تواند مفيد واقع شود.